به نقل از «خبرگزاری آریا»

ایمنی راه ها در لایحه بودجه 1403 وزارت راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۰۸۴

خبرگزاری آریا - بر اساس لایحه بودجه 1403، دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه ها، قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، در نیمه نخست سال جاری 10 هزار و 720 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات نه هزار و 904 نفر بود، 8.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 درصد افزایش یافته است. از کل تلفات ناشی از تصادفات، 8 هزار و 406 نفر مرد و دو هزار و 314 نفر زن بودند و 7 هزار و 338 نفر در تصادفات برون شهری، دو هزار و 588 نفر در حوادث رانندگی درون شهری و 654 نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند. این گزارش رسمی پزشکی قانونی در آبان ماه است. اما باید در نظر داشت که سه عامل انسان، خودرو و راه در بروز تصادفات اثر گذار هستند و با وجود اینکه عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز حوادث رانندگی دارد، دو بخش دیگر به نوبه خود برای کاهش حوادث و تلفات رانندگی تلاش می کنند که البته مستلزم هزینه و بودجه لازم است.
دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال 1403 کل کشور نگاه ویژه ای به موضوع ایمنی راه ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل و نقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم.
با بازبینی لایحه بودجه سال 1403، طبق بند چ تبصره 6 (عوارض و مالیات)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزار های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه های شریانی تردد می نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن سازی و هوشمند سازی جاده های کشور نماید.
سالانه بیش از 600 میلیارد کیلومتر پیمایش در کشور انجام می شود
طبق اعلام سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس فراجا در اردیبهشت ماه، سالانه بیش از 600 میلیارد کیلومتر پیمایش از طریق بیش از 52 میلیون راننده به وسیله 39 میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده‌ها و راه‌های شهری و روستایی کشور صورت می‌گیرد. حمل‌ونقل در کشور ما در بخش زمینی حدود 90 درصد از کل جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است و 10 درصد باقی‌مانده با حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. با توجه به حجم بالای استفاده از حمل‌ونقل زمینی در کشور و پیش‌نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است 93 درصد از کالاهای ضروری کشور و 82 درصد از مسافران به وسیله حمل‌ونقل جاده‌ای جابجا می شوند.
دولت در لایحه بودجه 1403 و در بند پ تبصره 12 (مسکن و حمل و نقل)، نیز هر یک از شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کرده است، 100 درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون تا سقف 10 هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود واریز کنند. و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد. در ادامه به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.
نقش صندوق توسعه حمل و نقل در ایمن سازی راه ها
شایان ذکر است، طبق ماده 1 کلیات فصل اول اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور، این «صندوق» با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می ­شود. که باید این اتفاق نگاه دولت را به فال نیک گرفت و به نوعی از آن به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال فعالیت های اقتصادی که از قبل صندوق توسعه حمل و نقل شکل می گیرد، یاد کرد.
توجه به مبحث ایمنی حمل و نقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بعد اقتصادی نیز از خسارت های جبران ناپذیری جلوگیری می کند. شاید این سوال در ذهن افکار عمومی میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: سالانه بالغ بر 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال 1401 و با رشد 4.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم 811 هزار و 932 میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است.
تکلیف 40 هزار میلیارد ریالی صندوق تامین خسارت های بندی 
دولت حتی طبق بند الف تبصره 15 (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه 1403، صندوق تامین خسارت های بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد ریال (40.000.000.000.000 ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت نماید.
گفتنی است، بر اساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی از 887 نقطه اولویت دار پرتصادف کشور، 153 نقطه توسط سازمان تابعه رفع و اصلاح شده است و تا پایان امسال، 247 نقطه دیگر در برنامه این سازمان برای اصلاح قرار دارد.
یادآور می شود، حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی) ایشان در تاریخ 26 شهریور ماه سال 96 در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در مورد حوادث جاده ای به مسوولان توصیه کردند: "یک مسئله‌ی اساسی این است که نقاط حسّاس را، نقاط ضعف را، جستجو کنید و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه‌ی جادّه‌ها را و تصادفهایی که در جادّه‌ها پیش می‌آید. سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جادّه‌ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البتّه عوامل گوناگونی و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه‌های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه‌خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند..."
در پایان خاطرنشان می شود، اجرای پروژه های هوشمند سازی و ایمن سازی راه های کشور، امری مستمر و البته دارای ابعاد گسترده ای است که نه تنها شامل نگهداری و بهسازی زیرساخت و رویه راه ها، علائم، ارتباطات تجهیزات، تاسیسات و مواردی از این دست می شود، بلکه رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز نقش بسیار پررنگی در آگاه سازی شهروندان نسبت به مخاطرات تصادفات و حوادث رانندگی دارد. به طور حتم دستگاه های دولتی در قالب کمیسیون ایمنی راه های کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است تمام تلاش خود را برای ایمن سازی راه ها و کاهش تلفات رانندگی به کار می بندند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صندوق توسعه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی لایحه بودجه 1403 حوادث رانندگی حمل و نقل کشور ایمنی راه ها ایمن سازی حمل ونقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/